Abstract:
أمام الانتشار الواسع للمعاملات الالكترونية في بيئة افتراضية بدأت تبرز أفعال غير قانونية تسبب أضرار فادحة للأفراد و الشركات و الدول برمته قد تملصت من العقاب لانعدام استيعاب النصوص التقليدية الجزائية على الطبيعة المعلوماتية ، هنا ادركت الكثير من التشريعات على غرار القواعد التقليدية غير ملائمة في التطبيق ذاك النوع من الجرائم من بينها المشرع الجزائري الذي مازال على حد القواعد التقليدية لجرائم الأموال خاصة بينما نظم قواعد المتعلقة بالنظم المعلوماتية في قانون العقوبات مع القانون 09ــ 04 المتعلق بالوقاية من الجرائم المرتبطة بتكنولوجيا الاعلام و الاتصال، أعطت أحكاما مكملة قصد التصدي للجرائم المعلوماتية، في هذا الاطار سنحاول حصر الجريمة المعلوماتية وفق القانون 04ــ 15 و 09ــ 04 مع تبيان مدى سلامة المعلوماتية من الردع