Abstract:
إنّ الانتشار السريع لجرائم الفساد لاسيما في ظل التطور التكنولوجي، أدى إلى عدم كفاية الطرق التقليدية لمكافحتها، مما دفع المشرع الجزائري إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الإجرائية المستحدثة بموجب قانون رقم 06-22، مؤرخ في 20 ديسمبر 2006، المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، والمتمثلة في أساليب التحري الخاصة للحد من هذه الظاهرة، كما قام المشرع الجزائري بتوفير الحماية القانونية للشهود والخبراء والضحايا وذلك بموجب أمر رقم 15-02 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية لضمان تعاونهم مع العدالة