Abstract:
عرفت الجزائر على غرار دول العالم وبعد تطور الحاصل في جميع الحالات بروز قضايا جديدة شغلت الرأي العام من بينها جريمة المضاربة الغير مشروعة التي أدت إلى ندرة في السلع الواسعة الاستهلاك وارتفاع أسعار المواد الأخرى مما أدى بالمشرع الجزائري إلى سن قانون جديد لردع المضاربين حيث جاء بتدابير من شأنها الحيلولة دون توسع جريمة المضاربة غير المشروعة وتوفير السلع ذات الاستهلاك الواسع كما قام المشرع بتوسيع صلاحيات الشرطة القضائية وتوسيع صلاحيات أعوان التجارة إضافة إلى استغلال دور الإعلام والمجتمع المدني للتعريف بهذه الجريمة ونشر التوعية داخل المجتمع
