Abstract:
تكتسي الأراضي الفلاحية بأنواعها الثلاث أهمية بالغة في تنمية الاقتصاد الوطني و تطويره سيما بعد تراجع نظام المحروقات ، فهي الثروة الدائمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي .
غير أنه من اجل نجاعة هذه الأراضي ، و تحقيق أهدافها المسطرة لابد من تمكينها من حماية قانونية كاملة ، و هذا ما أقره المشرع في الترسانة الكبيرة للقوانين الخاصة بها ، خاصة من خلال وضع وسائل و أدوات الرقابة عليها كالديوان الوطني للأراضي الفلاحية و أدوات التهيئة و التعمير.
و نظرا لبعدها الاقتصادي و الاجتماعي أخضعها المشرع للرقابة القضائية تتمثل في كل من رقابة القاضي الإداري و العادي من خلال مجموعة من الدعاوى الإدارية و تتمثل في دعوى الإلغاء و دعوى التعويض ، أما العادية فتتمثل في الدعاوي المدنية و العقارية و مخالفات التعمير