Abstract:
تعتبر ظاهرة السوق الموازية من المواضيع التي عرفت اهتماما من طرف المشرع الجزائري نظرا للخطورة التي يشكلها على الاقتصاد الوطني حتى أنه بدأ يشكل خطرا على النظام العام من خلال الاستثمار في نشاطات تميل إلى الجريمة،وهو ما دفع بالسلطة العمومية إلى وصف السوق الموازية بالاقتصاد غير الشرعي، ولذلك سعت على اتخاذ عدة تدابير للتصدي لهذه الظاهرة عن طريق تكريس عدة قوانين ومراسيم استهدفت إلى مكافحة هذه الأخيرة
