Abstract:
إن التقدم التكنولوجي المتزايد وما رافقه من تطور في إنتاج أنواع متعددة من البضائع الخطر التي باتت حاجة ملحة في شتى المجالات أدى إلى زوال المبدأ الذي كان يحظر نقل هذا النوع من البضائع عبر البحر وتتبعا لذلك تم تبني وتشريع العديد من الاتفاقيات والمدونات الدولية التي جعلت من نقل هذه البضائع أمرا مسموحا به عن طريق إزالة مخاطرها وتقليلها إلى أدنى حد فكان ولا بد من فرض شروط مشددة وصارمة على المتعاملين معها وما الناقل البحري إلا أحد أولئك الأشخاص ص الذي يتعاملون معها.
يلتزم الناقل البحري بتعويض الأضرار التي يخلفها نقل البضائع الخطرة، وهي أضرار مختلفة في صورها ، ومتفاوتة في درجة جسامتها ، تعود بالدرجة الأولى على الإنسان وبيئته، ولا تقتصر على مجرد تلف البضائع أو هلاكها، فإن الحوادث الناجمة عن نقل هذا النوع من البضائع أو هلاكها ، فإن الحوادث الناجمة عن نقل هذا النوع من البضائع ذات الطبيعة الخطرة، يمكن أن تسفر عن إصابة أو مقتل العديد من الأشخاص ، ناهيك عن الخسائر التي تلحق بالممتلكات ، كما يمكن أن يمتد الضرر ويمس بالبيئة البحرية التي تعد المجال الذي يمارس فيه النشاط الذي يتسم بالخطورة .فلا يقف نطاق مسؤولية الناقل عند حد العلاقة العقدية التي تربطه مع الشاحن ، وإنما يتسع ذلك النطاق /، ويشمل الغير الذي لا يمت له بأي صلة، مما يجعلها مسؤولية في غاية التعقيد؛ لتداخلها بين عدة أطراف.
ممالا شك فيه أن إلقاء المسؤولية على كاهل الناقل ، لا يعني أنه سيبقى مسئولا في جميع الأوضاع ، وأن شاحن هذه البضائع سيبقى في منأى عن المسؤولية ، بل إن الشاحن سيتحمل تبعة أخطاءه وإهماله ولعل من أكثرها شيوعا هو انتهاك حق الناقل في مسألة العلم بالطبيعة الخطرة للبضاعة التي هو مقبل على نقلها وذلك من شأنه تحرير الناقل من كامل المسؤولية.
