Abstract:
تحقيق التنمية الاقتصادية هي أحد الأهداف التي تسعى الدولالى تحقيقها منها الدولة الجزائرية ، و لهذا خصصت الدولة بعض الهيئات التي تقوم بالإشراف و المتابعة لمختلف المشاريع الاستثمارية في الوطن، و تعتبر الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أحد هذه الأجهزة المكلفة بالعملية الاستثمارية في الجزائر التي تغيرت عبر مختلف المحطات التشريعية السابقة وصولا للقانون رقم 22-18و إعادة تنظيمها ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 24-111، بداية بتغيير تسميتها من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار و كذا تغيير على مستوى تشكيلتها و تنظيمها، مع التغيير في المهام الموكلة لها و التوسيع في صلاحيتها من خلال وضع منصة رقمية للمستثمر، و تمتع بمهام رقابية على المشاريع الاستثمارية والأنظمة التحفيزية للتأكد من صحة إنجاز المشاريع سعيا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية و تشجيع الاستثمارات الوطنية