Abstract:
تُعتبر الديمقراطية التشاركية من الأساليب البارزة لممارسة الديمقراطية على المستوى المحلي، وكمدخل لتحسين ديناميكية الإتصال بين مختلف الفواعل وفق المقتضيات التنموية، حيث توالى تكريسها في المنظومة القانونية الجزائرية ابتداءً من التنصيص القانوني وصولاً إلى التكريس الدستوري الصريح لها، مع إحاطتها بجملة من الضمانات القانونية الّتي تفعّل تجسيدها ميدانياً. غير أنّ التجربة الجزائرية أثبتت قصورها في تحقيق المقاصد المرجوة من هذا الأسلوب التشاركي في إطار التسيير الإداري، وهو ما يتجلى من خلال عدم احتواء النصوص القانونية للديمقراطية التشاركية المحلية بما يضمن فعاّليتها، ناهيك عن محدودية إعمالها في الواقع العملي.
الكلمات المفتاحية: الديمقراطية التشاركية، المستوى المحلي، الفاعل المدني، الآليات التشاركية
