Abstract:
عرفت سياسية الوقاية من الفساد ومكافحته في الجزائر، إنطلاقة سنة 2006، وفي أول تجربتها بإقرارها لآليات دستورية وإدارية لمواجهة الفساد تفعيلا للإتفاقيات الدولية، و عملا على مطابقة الآليات الوطنية مع الدولية.
إلا أن الآليات الجزائرية لمكافحة الفساد تعرف حدودا وقصورا، و هو ما بين الإخفاق النسبي للتجربة الجزائرية، من خلال مؤشرات قانونية وواقعية، وهو ما يعرقل تجسيد الأمن القانوني و الحكم الراشد في الجزائر
