Abstract:
تُعتبر السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مؤسسة دستورية رقابية تتمتع بالاستقلالية من الجانب العضوي والوظيفي حيث خولت لها العديد من الصلاحيات بغية من المؤسس الدستوري في تفعيل دورها الرقابي وجعلها آلية لمكافحة ظاهرة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة داخل المنظومة المؤسساتية للدولة، لقد صدر القانون رقم 22-08 لتنظيم عمل هذه السلطة ولعل أهم ما جاء به توسيع تشكيلة مجلس السلطة العليا،كما خول لها صلاحية المتابعة لمدى الامتثال لأنظمة الشفافية وكذا صلاحية تلقي التصريح بالممتلكات والتي بدورها تعد آلية للكشف عن الإثراء غير المشروع لدى الموظف العمومي وذلك من خلال قيام السلطة بالتحريات الإدارية والمالية.
تتضمن هذه الدراسة معالجة قانونية لمختلف المهام الرقابية للسلطة العليا، وذلك بإبراز النقائص والإشكالات التي تحد من فعالية هاته المهام والتي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة منها
