الصفقات العمومية من التنظيم إلى القانون

Abstract

إعمالا لنص المادة 139 في فقرتها العاشرة من التعديل الدستوري لعام 2020، والمتضمن نقل اختصاص الصفقات العمومية من التنظيم إلى القانون، صدر القانون رقم 23-12 مؤرخ في 05 أوت 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، استنادا إلى المبادئ الأساسية المتمثلة في حرية الوصول إلى الطلب العمومي، المساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات. يهدف هذا القانون إلى تعميق فهم الفاعلين المعنيين بهذه الأحكام والقواعد الجديدة حيث إبراز آلية الصفقات العمومية في البيئة الوطنية، وكذا الرهانات المتعلقة بإضفاء الطابع الدستوري عليها وتسليط الضوء على الدور الذي يؤديه التكوين في تعزيز القدرات الإدارية. تم في ظل هذا القانون إزالة الطابع المادي للصفقات العمومية بإضافة الصحافة الالكترونية والزامية النشر في البوابة الإلكترونية ضمانا لتكريس مبدأ الامن القانوني وتنفيذ السياسات العامة، تجسيدا للتنمية المستدامة