Abstract:
تصنف الرقابة الإدارية في مجال الصفقات العمومية إلى صنفين، رقابة إدارية قبلية التي تشمل عدة مستويات منها، رقابة داخلية قبيلة تمارسها لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض، ورقابة خارجية التي تمارس من طرف لجان الصفقات العمومية واللجنة القطاعية، والرقابة الوصائية التي تمارس من طرف السلطة الوصائية.
من ناحية أخرى نجد رقابة إدارية بعدية، التي تنقسم إلى رقابة مالية التي تمارس قبل تنفيذ الصفقة من قبل المراقب الميزانياتي والمحاسب العمومي، ورقابة بعد تنفيذ الصفقة التي تمارس من قبل المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة،كما تمارس الأجهزة المؤسساتية رقابة تكميلية من خلال الأجهزة الوطنية التي تتمثل في مجلس المنافسة ومجلس الوطني للصفقات العمومية.
كما تعتبر هذه الرقابة الإدارية على المال العام في مجال الصفقات العمومية في ظل القانون رقم 23-12، محدودة الفعالية وهذا راجع إلى الثغرات وهيمنة المصالح المتعاقدة التي تحد من فعاليتها.
