Abstract:
تضمن القانون الجزائري في قطاع المناجم جملة من الأليات التي وضعت أساسا لإدراج الأنشطة المنجمية التي تنطوي عليها المنشأت المصنفة وفقا لمقتضيات حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة بموجب أحكامه، إذ لم تقتصر مبادرة المشرع في هذا الصدد على ضبط الإطار الذي تندرج ضمنه إجراءات البحث والإستغلالالمنجمي، بل إمتدت أيضا إلى تأطير المقتضيات التي تقوم عليها الأدوات المعتمدة في مرحلة ما بعد الإستغلال.
إلا أن الخوض في تقسيم الإطار العام لهذه الأليات التي رصدها القانون الجزائري قد أثبت بعدها الكامل عن تحقيق الأهداف المرجوة في حماية مكونات البيئة عن إستغلال الأنشطة المنجمية، وإنما أيضا إقتصر الدور الرئيسي للعناصر المتمثلة في المجتمع المدني وشفافية الإدارة التي ينبغي ان تساهم بشكل ما في وضعه محل التطبيق