Abstract:
تلعب الرخص الإدارية دوراً محورياً في المحافظة على البيئة في القانون الجزائري من خلال تنظيم استخدام الأراضي والموارد بشكل يضمن الاستدامة البيئية،وذلك بالاعتماد على مجموعة من القوانين والأنظمة، مثل قانون رقم90-29 المتعلق بالتهيئة والتعمير، والمرسوم التنفيذي 91-175 الذي يحدد القواعد العامة للتهيئة، والمرسوم 15-19 المتعلق بتحضير عقود التعمير، لضبط استخدام الأراضي وحماية البيئة،ويعزز قانون رقم03-10 الخاص بحماية البيئة التدابير اللازمة لتقليل الآثار السلبية على البيئة.
تساهم الرخص الإدارية في فرض الالتزام بمعايير الحماية البيئية عبر تقييم دقيق لتأثيرات الأنشطة الاقتصادية،وكما تشجع القوانين المشاريع على تحسين أثرها البيئي، مما يضمن التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة،وتسلط الدراسة التحليلية للرخص الإدارية الضوء على أهمية تطوير التشريعات والسياسات البيئية لتعزيز الاستدامة في الجزائر
