Abstract:
يتعين في حق بعض الفئات من المواطنين قبل الزواج، إصدار رخصة إدارية مسبقة، حيثأورد المشرع الجزائري استثناء على فئات معينة هيالقصر التي لم تبلغ السّن القانوني للزواج، والزوج الراغب في التعدد، بالإضافة إلى زواج الأجانب بالجزائر، وكذا أفراد السلك الأمني، ولهذا الترخيص شروط وإجراءات يجب مراعاتها حفاظا على الاستقرار الأسري، والأمن الوطني، والزواج بدون رخصة من الجهات المعنية يرتب آثار قانونية تأديبية، وردعية
