الأمر على عريضة

Abstract

نظم المشرع الجزائري الأوامر على العرائض في قانون الإجراءات المدنية والإدارية من المواد 310 إلى 312، إلاّ أنّ هذا النظام نص عليه المشرع الجزائري في مواضيع أخرى في قوانين موضوعية كالقانون المدني ، القانون التجاري وقانون الأسرة، هذا النظام متميز باعتباره من الأعمال الولائية المؤقتة يختلف عن الأنظمة المشابهة له المتمثلة في الحكم القضائي، أوامر الأداء والقضاء الاستعجالي، كما يتميز بخصوصية القوة التنفيذية التي يتمتع بها و زوالها