Abstract:
أنشأ المشرع الجزائري سنة 2018 "السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي" كسلطة إدارية مستقلة من أجل حماية المعطيات الشخصية، حيث منح لها نوعا من الاستقلالية على المستويين العضوي والوظيفي، لكن هذه الاستقلالية تبقى نسبية بالنظر إلى تبعيتها للسلطة التنفيذية.
زوّدت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل أداء مهامها بصلاحيات رقابية وقمعية، مع الإشارة إلى أنّ ممارستها للصلاحية الأخيرة يخضع لمجموعة من الضمانات القانونية والقضائية
