النظام القانوني لمكافحة جرائم الفساد في الإدارة الجزائرية

Abstract

أرصدت الجزائر آليات لمكافحة الفساد في الإدارة الجزائرية منذ سنة 2006، بين الآليات الدستورية والإدارية والقضائية وكلها متخصصة وحديثة، في سبيل حوكمة بتسيير الإدارة العمومية وعلى رأسها إدارة أملاك الدولة مطابقة مع التعديل الدستوري لسنة 2020. تعرف السياسة الجزائرية لمكافحة الفساد الإداري والمالي حدودا في تنفيذها، وتظهر في الإشكالات المرتبطة بالآليات التنفيذية، وعدم انسجام المجتمع المدني وضعف دوره التشاركي، وكذا قصور النظام القانوني لأليات مكافحة الفساد وعدم مطابقتها مع الاتفاقيات الدولية