Abstract:
تبنى المؤسس الدستوري الجزائري بعد الاستقلال مبدأ وحدة إقليم الدولة حيث اعتمد على نظام اللامركزي بالنسبة للجماعات المحلية المتمثلة في البلدية والولاية لأنها مكان مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية، كما منح المشرع الجزائري جملة من الاختصاصات أبرزها تحقيق التنمية المحلية وكذلك امتيازات أخرى تتمثل في الاستقلالية الإدارية والمالية.
إلا أن المشرع الجزائري أعاق الجماعات المحلية في تحقيق جميع أهدافها حيث فرض عليها رقابة وصائية مشددة، تمنع كل من البلدية والولاية من تحقيق فكرة اللامركزية الإدارية ألا وهي الاستقلالية الكاملة، حيث تكون تابعة لي السلطة المركزية في الدولة
