Abstract:
يمثل مبدأ السيادة من الأحكام الأساسية و الرئيسية المسلم بها في القانون الدولي المعاصر التي يقوم عليها النظام الدولي الحالي، والسيادة هي الرمز الحقيقي للدولة حيث تشترك الدول مع بعض أشخاص القانون الدولي الأخرى في بعض الخصائص، فهي ليست وحدها ذات اختصاصات دولية، وليست وحدها ذات فعالية على مستوى الشؤون الدولية بظهور المنظمات الدولية. وتثير السيادة عدة اشكاليات منها أن كل الدول ذات سيادة وهذا يعني تعادل الدول في السيادة، كما أنها تقصد عدم التدخل في العلاقات الداخلية، لكن نطاق التدخل آخذ في الاتساع يوماً بعد يوم، ومن جهة أخرى فإن مفهوم السيادة يتجدد في اتجاهين مختلفين ممَا توجد علامات تدل على أن السيادة تتراجع و تتآكل باستمرار في ظل متغيرات عديدة بدأت تفرض نفسها على الساحة وهي حقوق الإنسان، بحيث جعل تأثير حقوق الإنسان فعالاً أمام مبدأ السيادة وتوجد علامات أخرى تؤدي إلى اتساع وامتداد سيادة الدولة، ومن هذا المنطلق أصبحالبحث في جدلية التدخل أو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول جدير بالاهتمام لدى الفقه القانوني الدولي
