حدود ممارسة الديمقراطية البيئية في القانون الجزائري

Abstract

تقوم الديمقراطية البيئية على مبدأين أساسيين هما الحق في الإعلام البيئي والمشاركة الإيكيولوجية، حيث يعتبر الأول دعامة أساسية لا يمكن الإستغناء عنها لضمان الوعي بمشاكل البيئة والمشاركة في حمايتها، لكن هذا الأخير تكتنفه حدود تتمثّل في الحدود القانونية التي تبدو من خلال غموض تكريسها ضمن الدساتير والتشريعات البيئية، إلى جانب الحدود العملية المتمثّلة خاصة في السرية الإدارية والاقتصادية، بالإضافة إلى قصور دور الفاعلين في تجسيد هذا المبدأ، بالإضافة إلى الاعتراف القانوني بحق مشاركة المواطنين في حماية البيئة بحيث يستوجب لقيامها توفر كذلك شرطين هما الحق في المعلومة والتربية البيئية، ورغم الإقرار الواسع بالمشاركة إلاّ أنّها تحدّها العديد من العراقيل القانونية، كغموض إقرارها، ناهيك عن عوائق غير القانونية المتعلِّقة بالفواعل وكذا قصور الضمانات ممّا يجعلها لا تحقق حماية فعلية للبيئة تضمن حياة كريمة للأجيال الحاضرة والقادمة