Abstract:
أخضع المشرع الجزائري كل راغب في تأسيس البنوك والمؤسسات المالية لمزاولة النشاط النقدي والمصرفي إلى مجموعة من الشروط اذ فرض عليهم إلزامية الحصول على الترخيص والاعتماد كما حدّد الشكل القانوني للمؤسسة اذ يجب أن تكون على شكل شركة مساهمة، إضافة إلى امتلاك الحد الأدنى لرأسمال. ولضمان السير الحسن أنشأ المشرع الجزائري هيئة تقوم بإدارة وسير البنوك تتمثل في محافظ البنك ومجلس الإدارة برئاسته، وفرض رقابة داخلية وخارجية من أجل سلامة وتطور وحماية القطاع البنكي. وتسعى إلى جمع الأموال لاستمرارية نشاطها عن طريق ممارسة عمليات بنكية ومصرفية
