Abstract:
يحمي القانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل العمال من التمييز من خلال تبني مبدأ المساواة في جميع م ارحل علاقات العمل، فينص القانون على منع التمييز بين العمال على أساس الجنس أو العرق، ويشدد على تحقيق المساواة في الأجور والفرص المهنية، ورغم ذلك يواجه القانون تحديات في تطبيق النصوص المتعلقة بالتمييز، حيث يعاني التطبيق العملي من ضعف الرقابة والتوعية.
يركز قانون العمل على تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال المفاوضات الجماعية، التي يجب أن تتضمن تدابير تضمن العدالة بين الرجال والنساء في سوق العمل، فيتطلب هذا تعزيز الآليات القانونية لضمان الالتزام الفعلي بهذه القوانين، بالإضافة إلى تحسين ثقافة العمل في المؤسسات.
يشدد القانون على أهمية تحسين وعي العمال بحقوقهم القانونية للتصدي لأي ممارسات تمييزية قد تواجههم، ومن الضروري تفعيل النصوص القانونية بشكل صارم، وضمان تحقيق الرقابة الفعالة لتقليل التمييز وتعزيز المساواة في بيئة العمل الجزائري
