Abstract:
شهدت الجزائر في فترة التسعينيات مجموعة من التحولات الاقتصادية والسياسية الجذرية، التي أثرت بشكل كبير على طبيعة النظام الاقتصادي وإدارة المرفق العام في البلاد، مما دفع الدولة إلى تبني النظام الليبرالي، حيث أصبح من الواضح أن الأساليب التقليدية في إدارة المرافق العامة وخاصة المرافق ذات الطابع الصناعي والتجاري،أظهرت محدودية في تحقيق الفعالية والكفاءة المطلوبة لتلبية احتياجات السوق وتحفيز النمو الاقتصادي، ما دفع الدولة إلى اعتماد استراتجيات جديدة تتماشى مع متطلبات الاقتصاد، وتعزيز فرص الاستثمار والتنمية المحلية بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.
شكل صدور المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام تكريسا صريحا لتقنية تفويض المرفق العام، الذي جمع بين المبادئ والأشكال الخاصة بهذه التقنية، ثم جاء المرسوم التنفيذي رقم 18-199 المتعلق هو الآخر بتفويض المرفق العام الذي أكد على هذا الأسلوب، وتم التطرق فيه إلى مختلف أحكام وكيفيات إبرام وتنفيذ اتفاقية تفويض المرفق العام وآلية الرقابة عليها، كما حصرت السلطة التنفيذية العمل به في الجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها.
تهدف هذه النصوصالقانونية إلى تحقيق الأهداف العامة وإعادة الاعتبار للمرافق العامة المحلية، من خلال شراكة القطاع الخاص في إدارتها وتطبيق نظام قانوني مبتكر يضمن استمرارية الخدمة العمومية بجودة ونوعية
