النظام القانوني للتحويل الإلكتروني للأموال في مجال التجارة الخارجية

Abstract

لقد ظهرت بوادر الانفتاح في مجال التجارة الخارجية بصدور النظام 91-03، وجاء بعدها أمر 03-04، وبعدها كرس نظام 07-01 التحويل الإلكتروني للأموال في مجال تجارة الخارجية، الذي جاء بكيفيات وآليات التحويل الإلكتروني للأموال ووسائل الدفع المستخدمة في هذا الجانب. جاء المنظم بمجموعة من الأحكام فيما تعلق بجانب الرقابة على عمليات التحويل الإلكتروني للأموال في مجال التجارة الخارجية كتنظيم وردع لتلك الجرائم الناشئ عن هذه العمليات، وكغيره من الأنظمة الأخرى يواجه نظام التحويل الإلكتروني للأموال مجموعة من الإشكاليات القانونية والعملية التي تطبقه