Abstract:
استحدث المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 08/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية أحكاما جديدة لم تكن مألوفة وهي الحجز على العقارات غير المشهرة، وهي تشبه إلى حد كبير للأحكام التي تنظم الحجز على العقارات و/أو الحقوق العينية المشهرة، إلا أنها تمتاز ببعض الخصوصية نتيجة لعدم وجود أصل ملكية مشهر للعقار المراد حجزه، حيث يرفق مع طلب الحجز مستخرج من العقد العرفي أو المقرر الإداري حسب الحالة بدلا من عقد الملكية ولا ترفق الشهادة العقارية نتيجة عدم وجود أصل ملكية مشهر، كما يتم قيد أمر الحجز بسجل خاص يفتح بأمانة ضبط المحكمة بدلا من قيده بالمحافظة العقارية بالنسبة للعقارات و/أو الحقوق العينية المشهرة
