Abstract:
إن انتشار ظاهرة الفساد بشكل كبير أدى بها إلى العمل جاهدة لمحاربة هذه الظاهرة، تجسد في إنشاء هيئة تسمى بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته لكن بالتعديل الأخير للدستور لسنة 2020 تم استبدال تسميتها بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وخصها بالقانون 08-22 الذي يحدد تنظيمها وتشكيلها ، وقد جاء كل ذلك تنفيذا لأحكام المادة 06 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تلزم الأعضاء على إنشاء مثل هذه الهيئات.
وقد منح المشرع الجزائري صلاحيات واسعة للسلطة العليا تشمل التحقيق في جرائم الفساد العليا خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والبحث عن آليات جديدة لمتابعة الجرائم الفساد خاصة في القانون 08/22 قصد تعزيز مبادئ الوقاية نمن الفساد في المؤسسات العمومية وتعزيز الحوكمة الراشدة فيها.
