انتفاء عدم التوازن في عقد الاعتماد الايجاري

Abstract

يؤثر الطابع التمويلي لعقد الاعتماد لايجاري في مراكز أطرافه،على نحو يظهر فيه المؤجر التمويلي في مركز أقوى و ذلك راجع إلى صفته التي يشترط المشرع على ان تكون إما بنكا أو مؤسسة مالية او شركة اعتماد إيجاري، تكون ذات وظيفة تمويلية بحتة. أماالمستأجر التمويلي فيستوجب ان يكون صاحب مهنة و محترف يملك كل المقومات اللازمة لتجسيد مشروعه باستثناء المال، مما يجعله يتحمل كل الالتزامات، فيفقد حقه في طلب فسخ العقد، ليظهر في مركز ضعيف مقارنة مع المؤجر التمويلي الذي يتوفر على حماية قصوى من المشرع، بالنظر إلى مركزه المتميز، و الذي يعتبر شريان الاقتصاد الذي يستوجب حمايته تفاديا لأي استنزاف للأموال يمكن أن ينجر عنها أضرارا و أزمات لا يمكن تداركها. لكن بمقابل ذلك دائما ما يتم إعادة التوازن لهذا العقد من خلال منح العديد من المزايا والإعفاءات الضريبية للمستأجر التمويلي تسهل عليه تجسيد مشروعه و تحقيقأرباحه