Abstract:
تهدف الدراسة البحثية إلى مبررات الحماية القانونية للمستهلك تجسيدًا في توازن العقد الإلكتروني والحفاظ على المراكز القانونية المكرسة للمعاملات التجارية وفقًا لمقتضيات قواعد القانون رقم 18-05، كذلك الحاجة الماسة إلى تنوير المستهلك في ميدان التكنلوجية الرقمية ومبادرة جديرة إلى التشريع الجزائري للنهوض بالاقتصاد الوطني من مكافحة الاحتكارات التعسفية والأعمال الغير المشروعة في اطار المعاملات الالكترونية، مما ينبغي تكييف المنظومة القانونية المحلية على تبلور آفاق البيئة الرقمية من الاعتداءات الغير النزيهة بغية ارساء الحماية المستحقة على ميدان الأنشطة التجارية وترقية الخدمات الإلكترونية ضمانًا للتوجه الاجتماعي على إتاحة المنافسة النزيهة واحترام ضوابط حرية التجارة وفقًا للتشريع والتنظيم الساري
