Abstract:
بالنظر إلى التعديل الدستوري لسنة 2020 في الجزائر، يُلاحظ سعيٌ واضح نحو تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، باعتباره ركيزة أساسية لبناء دولة القانون وتحقيق التوازن المؤسسي. فقد خُصصت فصول مستقلة لكل سلطة من السلطات الثلاث: التنفيذية، التشريعية، والقضائية، مع تحديد اختصاصات دقيقة لكل منها، وهو ما يعكس توجّهًا نحو تقوية هذا المبدأ وضمان استقلالية كل سلطة في أداء مهامها. كما تم تقليص بعض الصلاحيات التي كانت مركّزة بيد السلطة التنفيذية، وتم تعزيز دور البرلمان في التشريع ومراقبة الحكومة، إلى جانب تدعيم الضمانات الدستورية لاستقلالية القضاء. وتُعدّ هذه الإصلاحات مؤشراً على إرادة سياسية لإرساء مبدأ الفصل بين السلطات كأداة فعالة لمنع تغوّل أي جهة على حساب أخرى، وتحقيق نوع من الرقابة المتبادلة ينسجم مع مقتضيات الحكم الراشد والديمقراطية الدستورية.
