Abstract:
تقوم الدولة بإبرام اتفاقيات تفويضات المرفق العام سعيا لتحقيق المصلحة العامة حتى لو اقتضى الأمر تقييد بعض مصالح المفوّض له، الذي يهدف بدرجة أولى إلى تحقيق مصلحته الخاصة، مما يستلزم وضع سبل تحقق التوازن بين المصلحتين وذلك تماشيا مع التوجهات الاقتصادية الحديثة التي تهدف إلى تطوير آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
