Abstract:
تعد الجرائم الأخلاقية غير الرضائية من المواضيع الحساسة التي تناولتها المنظومة الجنائية لما تنطويه من أفعال تشكل انتهاكات جسيمة تمس بسلامة الضحية الجسدية والنفسية في ظروف يغيب فيها عنصر الرضا ويصعب فيها الإثبات ويعزى ذلك لوجود عدة عوامل متداخلة تحيط بالضحية سواء من الناحية الفردية كالاضطرابات النفسية والسلوكية أو من الناحية الخارجية كالظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وفي هذا السياق برزت جهود المشرع الجزائري من أجل التقليص من حجم هذه الظواهر غير الأخلاقية المنتشرة في مجتمعنا من خلال تحديد مفهوم هذه الجرائم وأركانها إلى جانب تبني تعديلات تشريعية تهدف إلى تشديد العقوبات على مرتكبها إضافة إلى التوسيع من نطاق التجريم ليشمل سلوكات لم تكن سابقا محلا للمتابعة الجنائية كالمضايقة معززا بذلك أطر الحماية لضحايا هذه الجرائم في إطار سياسة جنائية متوازنة.
