Abstract:
ينصب موضوع هذه المذكرة على دراسة عقد إيجار السفينة في ظل التشريع البحري الجزائري، وهو موضوع فني دقيق يكتسي أهمية بالغة، ويؤدي دورا فعالا في مجال النقل البحري. ويعد من أقدم صور الاستغلال التجاري للسفينة، كما يعد من أكثر العقود تداولا من الناحية العملية، مما دفع بالمشرع الجزائري إلى تنظيم أحكامه ضمن القانون البحري.
فقد خصص له الباب الثاني من الكتاب الثاني المتعلق بالاستغلال التجاري للسفينة، حيث وضع قواعد عامة مشتركة لعقود استئجار السفن، إلى جانب قواعد خاصة بكل نوع من هذه العقود، والمتمثلة
