Abstract:
تلعب الإرادة دورا مهما في إنشاء التصرفات القانونية، حيث تجسد لنا حرية الأشخاص في التعاقد والاتفاق على تحديد بنود العقد وشروطه وفقا لرغبتهما كأصل عام، غير أن تطور المعاملات القانونية بين الأفراد أدت إلى تدخل المشرع باستثناءات نص عليها في القانون المدني وحتى في بعض القوانين الأخرى لتحد من حرية الأشخاص بضوابط في كل مراحل العقد المختلفة.
حيث منح المشرع للقاضي سلطةلممارستها متى استدعى الأمر ذلك وتوافرت مبررات قانونية حماية للمصلحة العامة وضمان استقرارالمعاملات تحقيقا للعدالة بين الأشخاص.
