Abstract:
يتحدد مجال تطبيق قانون المنافسة يتحدد بالنظر إلى معيارين أساسيين، المعيار الشخصي الذي يرتكز على المؤسسة التي يتسع مفهومها لتشمل كل شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص، الجمعيات والمنظمات المهنية مهما يكن وضعها القانوني شكلها وهدفها، وأما المعيار الموضوعي فيقوم على ممارسة النشاط الاقتصادي المحدد والمفصل في المادة الثانية من الأمر رقم 03-03 المتعلق بالمنافسة بنشاط إنتاج توزيع خدمات واستيراد، لكن رغم هذا التحديد تبقى هناك صعوبات وغموض في تطبيق قانون المنافسة على الأشخاص المعنوية العامة لاسيما عندما يرتبط نشاطها بمهام مرفق عام واستخدام امتيازات السلطة العامة، وكذا في إطار الصفقات العمومية أين لم يتم تحديد معايير لتوزيع الاختصاص بين مجلس المنافسة والقاضي الإداري الذي تواجهه صعوبات في التحليل الاقتصادي عند فحص مشروعية القرارات الإدارية بالاستناد لقواعد المنافسة، من جهة أخرى قصور أحكام قانون المنافسة في مواجهة التطورات في الاقتصاد الرقمي حيث تطور السوق من مفهومه التقليدي إلى المفهوم الافتراضي المتمثل في السوق الرقمية.
