Abstract:
يشير مصطلح "القاضي الانتخابي" إلى مفهوم قانوني حديث، يستخدم للدلالة على مختلف الفاعلين المكلفين بضمان شفافية وسلامة العملية الانتخابية،إذا كان القاضي العادي يلعب دورا أساسيا في مرافقة وتأطير العملية الانتخابية، لا سيما من خلال النظر في منازعات الانتخابات المحلية، فان القاضي الإداري، يعد الضامن لمشروعية كافة مراحل العملية الانتخابية، حيث يمتد دوره من المرحلة التحضيرية للانتخابات، مرورا بمراقبة الترشيحات وسير العمليات الانتخابية، إلى الطعن في النتائج الأولية.
من جهتها، تؤدي المحكمة الدستورية دورا متميزا ومحددا بدقة من قبل المشرّع، يشمل إعلان النتائج النهائية، والفصل في الطعون المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والتشريعية، وممارسة الرقابة الدستورية على النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.
وهكذا، فإن هذه المستويات الثلاثة لا تتعارض فيما بينها، بل تتكامل وتتفاعل، من أجل ضمان انتخابات نزيهة وشفافة تشكل الأساس الحقيقي لقيام دولة القانون
