Abstract:
في إطار الجهود الدولية المبذولة من طرف المجتمع الدولي من أجل حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية والحد من ويلات النزاعات المسلحة، ظهرت معالم مبدأ دولي جديد والمتمثل في مسؤولية الحماية كالتزام دولي يقع على المجتمع الدولي لحماية حقوق الانسان من الانتهاكات الجسيمة، وذلك باتخاذ كافة التدابير الوقائية والردعية من أجل إعادة الأوضاع على حالها الطبيعة واحلال السلم والأمن الدوليين، وذلك وفقا لجملة من الشروط الإجرائية والموضوعية غير أن تباين تطبيق هذا المبدأ قد ينقض من فعاليته ويطرح عدة تساؤلات وإشكالات تتطلب أخذها بعين الاعتبار وإعادة النظر من أجل تحقيق عدالة القانون.
