Abstract:
يعتبر رئيس المحكمة الدستورية الشخصية الثالثة على مستوى الدولة نظرا لتمتعه بصلاحية رئاسة الدولة بالنيابة، وتخويله صلاحيات استشارية في الظروف التي تهدد استقرار البلاد، مما أدى بالمؤسس إلى تشديد الشروط المتعلقة برئاسة المحكمة الدستورية، في حين يعتبر رئيس المحكمة الشخصية الأولى على مستوى جهاز العدالة الدستورية حيث خوله المنظم سلطة الرئاسية تمكنه من تسيير والإشراف على المحكمة الدستورية.