Abstract:
تُعد الجرائم الإرهابية من الظواهر الإجرامية التي عرفتها الدولة الجزائرية منذ الاستقلال، مما يجعلها من الجرائم الراسخة في سجل التحديات الأمنية وليست بظاهرة حديثة النشأة. ومع التطور المتسارع في مجال التكنولوجيا والثورة المعلوماتية، وما رافقه من تحول وتطور في أنماط ارتكاب الجرائم، اكتسب الإرهاب بُعداً جديداً تمثل في استغلال تكنولوجيا الإعلام والاتصال في التخطيط والتهديد وتنفيذ العمليات الإرهابية، مما أدى إلى بروز ما يُعرف بجريمة الإرهاب الإلكتروني. وفي هذا السياق، برزت جهود المشرع الجزائري في التصدي لهذه الجريمة من خلال تعديل قانون العقوبات وإدراج نصوص قانونية تُحدد أركان هذه الجريمة وتُقرّ عقوبات صارمة في حق مرتكبيها. وإلى جانب قانون العقوبات، عمل المشرع الجزائري على وضع قوانين أخرى تعالج جريمة الإرهاب الإلكتروني، كما تم اعتماد أسس وقائية وأخرى قضائية تهدف إلى الكشف والتصدي لهذه التهديدات والتعامل معها بفعالية، في إطار سياسة جنائية متوازنة تمزج بين التجريم والوقاية، سعياً لحماية الأمن السيبراني الوطني
