Abstract:
عرف النظام القضائي الإداري تطورا ملحوظا خصوصا بعد التعديل الدستوري لسنة 2020،أين كرس مبدأ التقاضي على درجتين واعتبر مجلس الدولة أعلى هيئة قضائية مهمتها تقويم أعمال الجهات القضائية وتوحيد الاجتهاد القضائي كدور أصيل، بالإضافة إلى الاختصاص الاستشاري الذي يختص به مجلس الدولة فيه بإبداء رأيه في مشاريع القوانين والأوامر.
