Abstract:
تناول هذا البحث مسألة بالغة الأهمية تتعلق بمركزية القِوامة الزوجية في تسيير الحياة الأسرية باعتبارها الخلية الأساسية في بناء مجتمع قائم على ركائز قانونية أطرتها الشريعة الإسلامية الغراء - كما أطرت غيرها- لمطلق العدل والإنصاف بما يخدم مركز الزوج والزوجة في الأسرة وأدوارهما الوظيفية، بما يجعلهما يتمتعان بحقوقيهما سواء المشتركة بينهما، أو التي ينفرد بها كل واحد عن الآخر.
غير أن، مؤسسة الأسرة بالمفهوم السابق ما فَتِئَتْ تواجه إكراهات وتحديات بفعل مخططات المنظومة القانونية الدولية التي اخترقت قانون الأسرة الجزائري، عبر مركز الاتفاقيات الدولية التي تسمو عليه، باسم اتفاقيات مفتعلة لتخريب القوامة الزوجية مثل اتفاقية سيداو ذات المحاذير المتعددة التي تسعى إلى إعادة هيكلية الادوار داخل الأسرة بما يؤثر على هيبة الزوج، وهي التي أشرنا إليها ضمن أحكام قانون الأسرة الجزائري ورفعنا اقتراحات بهدف تعديها بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.