Abstract:
تضمنت هذه المذكرة على تحليل ودراسة ظاهرة التهرب من قرارات القضاء، حيث تعتبر واحدة من أخطر العقبات التي تواجه العدالة الجنائية وتؤثر سلبًا على مصداقية وهيبة القضاء، تشير إلى أن هناك بعض الأفراد، سواء من المتهمين أو الشهود أو أطراف أخرى، قد يقومون بممارسات بعض السلوكات التي تساهم في عرقلة تنفيذ الأوامر القضائية و قرارات المحكمة، مثل عدم الحضور، الامتناع عن الشهادة، أو الهروب من العقاب، وتوضح المذكرة أن هذا النوع من السلوك لا يعتبر مجرد انتهاك شكلي، بل يشكل تهديدًا مباشرًا لنظام العدالة بأسره ، كما تبرز دور السلطات خاصة وزارة العدل في مواجهة هذه الظاهرة من خلال استخدام آليات قانونية وتنظيمية تهدف إلى حماية الإجراءات القضائية وضمان الالتزام بها.
