Abstract:
إنّ قيام الشركات التجارية بمختلف أنواعها مقيد بوجود عقد يجسد اتجاه إرادة الأطراف إلى تأسيسها بشكل عقد رسمي، والإخلال بخصوصية تكوين هذا العقد ينتج عنه جزاءات يمكن أن تمتد إلى البطلان النهائي له، لكن المشرع الجزائري حرصا على استمرار وجود الشركات التجارية، منح بعض التسهيلات تجسدت في الخروج عن القاعدة العامة في البطلان وإمكانية تصحيحه.
وقيام العقد بهذه الصفة ينتج عنه قيام شركة تجارية بشخصية قانونية معترف بها، وبعد بداية حياة الشركة التجارية يمكن أن تحدث عوائق تحول دون استمرارها، لوجود أحد الأسباب التي تستلزم انقضاء عقدها.
