Abstract:
نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية الذي جاء به تعديل 24-06 المتضمن قانون العقوبات الجزائري، تمّ اعتمادها كأحد الحلول المبتكرة ضمن السياسة العقابية الحديثة، التي تهدف إلى تجاوز الأثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية، واحترام حقوق الانسان وتحقيق مبدأ إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليه، وقد أظهرت النتائج أن المشرع الجزائري نجح نسبيًا في إرساء نظام عقابي بديل يراعي مستجدات التكنولوجيا إلاّ أن هذا النظام ما يزال يعاني من بعض النقائص التي تحدُّ من فعاليته وتكامله التشريعي.
