Abstract:
تستهدف آليات حماية المستهلك في التشريع الجزائري ضمان حقوق المستهلكين وحمايتهم من المخاطر التي قد تنجم عن الممارسات التجارية غير المشروعة، مثل الغش والاحتيال.
وقد اعتمد المشرع الجزائري مجموعة من النصوص القانونية والإجراءات التنظيمية التي تشمل الهيئات الإدارية والقضائية والجمعيات المتخصصة، بهدف تعزيز الشفافية ومنع التلاعب بالسلع والخدمات.
ومع ذلك، تبقى هناك تحديات عدة، أبرزها ضعف الوعي الاستهلاكي وانتشار الفساد الإداري، مما يستدعي تحسينات مستمرة في تطبيق هذه النصوص القانونية وتعزيز آليات الرقابة الفعالة لضمان حماية شاملة للمستهلك
