Abstract:
التجارة الإلكترونية أضحت من الأنشطة الحديثة المنتشرة بكثرة في وقتنا الحالي، إذ تعتمد في نشاطها بشكل أساسي على المحل التجاري الإلكتروني في عمليات البيع والشراء وعرض السلع والخدمات عبر الأنترنت، فالمحل التجاري الإلكتروني يعد شكلا متطورا للمحل التجاري التقليدي الذي يتكون من عناصر مادية وعناصر معنوية مستحدثة وهذا ما أضفى عليه بعض الخصوصية، كما أن صاحب المحل التجاري الإلكتروني يتمتع بحق ملكيته على المحل وهذا ما يتجسد بالسلطات الثلاثة المتمثلة في الإستعمالوالإستغلال والتصرف.
لم ينظم المشرع الجزائري المحل التجاري الإلكتروني بأحكام قانونية خاصة وهذا ما قادنا من خلال دراستنا إلى إسقاط القواعد العامة للمحل التجاري التقليدي على المحل التجاري الإلكتروني بهدف بيان الحماية القانونية بشقيها المدني والجزائي خاصة ما تعلق بالقرصنة والمنافسة غير المشروعة وحماية الأسماء والعلامات التجارية.
