Abstract:
يتناول الإطار القانوني لقسمة المال الشائع بين الشركاء مختلف أنواع القسمة سواء كانت رضائية أو قضائية، والآثار القانونية المترتبة عنها خصوصا في ما يتعلق بتمكين كل شريك من حصته المفرزة وحرية التصرف فيها، كما يستعرض الإشكالات الواقعية والعملية التي قد تعيق تنفيذ القسمة كالاستيلاء على التركة قبل القسمة بالإضافة إلى الإشكالات المرتبطة بأموال الشركات مثل ضياع الأموال قبل قسمتها، وقد جرم المشرع الجزائري مختلف هذه الأفعال من أثر سلبي على حقوق الشركاء بالإضافة إلى تفعيل الطرق الودية كالصلح مثلا وتفعيل نظام الرقابة في الشركات وكل هذا يعكس مدى حرص المشرع على تحقيق الأمن القانوني وضمان استقرار المعاملات القانونية والمالية وحماية الثقة بين الأفراد.