Abstract:
في ظل تزايد التعدي على أملاك الدولة، أصبح من الضروري إعادة قراءة الإطار القانوني المنظم لها، خاصة على ضوء القانون 23-18، الذي جاء بإرادة تشريعية لتكريس حماية جزائية فعّالة وواقعية لهذه الممتلكات.
لا يقف النص عند حدود العقوبات، بل يتجاوزها نحو اعتماد تدابير وقائية واحترازية وإدارية تعزز من فعالية الردع، وتُسهم في غلق منافذ الانتهاك.
انطلاقًا من التحليل المعمق لبنية الجريمة وأبعادها القانونية، تبينت الحاجة إلى تفعيل النصوص، وتكامل الأدوار بين السلطات الإدارية والقضائية، بما يَفضي إلى منظومة حماية متكاملة، قوامها الصرامة في الردع، والنجاعة في الوقاية، لضمان صون المال العام.
