Abstract:
تعد مسألة توزيع الاختصاصات بين السلطة المركزية والجماعات الإقليمية من الأسس الجوهرية في تنظيم الإدارة حيث تهدف للامركزية إلى تمكين الهيئات المحلية من تسيير الشؤون العامة بفعالية مع مراعات خصوصيات كل إقليم
قد تبنت الجزائر بنظام يجمع بين المركزية واللامركزية، إذ تم نقل بعض الوظائف من الدولة إلى الجماعات المحلية، مع الإبقاء على رقابة الدولة لضمان وحدة السياسة العامة، وعليه منحت البلديات والولايات صلاحيات قانونية معينة، إلا أن ممارستها على أرض الواقع تبقى محدودة بسبب القيود المرتبطة بالرقابة الإدارية الصارمة سواء الوصائية أو المالية، فالرغم أن الإطار التشريعي يكرس مبدأ استقلالية الجماعات المحلية إلا إن الدولة لا تزال تحتفظ لنفسها بسلطات واسعة، مما يضعف فعالية للامركزية.
