Abstract:
أفرد القانون الدولي حماية الأسرى في اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 فأقرت لهم مجموعة من الحقوق الأساسية التي تمنع انتهاكها.
إذ يؤدي أي إخلال أو مساس بها إلى إلزامية الدول المنتهكة بالتعويض عن الأضرار ألحقتها بالأسير،أو توقيع المسؤولية الجنائية عن كل فعل يشكل انتهاك لحقوق الأسرى وفقا لما هو وارد في أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
